أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المرأة تحظى بدعم كبير وغير مسبوق من الإرادة السياسية فى مصر خلال الفترة الحالية ، ويظهر هذا جلياً فى جميع المناسبات ، ولعل اعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ عاما المرأة فضلاً عن اطلاق سيادته للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ خلال الاحتفال بأعياد للمرأة المصرية يوم ٨ مارس الماضى هو أكبر شاهد على أنها سياسة تنتهجها الدولة ، مؤكدة أن الاستراتيجية أحدثت نقلة نوعية فى التخطيط فى مصر ، وذلك من خلال منهجية محددة ، و متابعه ، واليات رصدة محددة.
جاء ذلك خلال لقاء الشركاء "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" الذى نظمه المجلس اليوم بالتعاون مع مؤسسات الامم المتحدة فى اطار الامم المتحدة لتنمية الشراكات (UNDPF) المشاورة الوطنية.
كما أشارت رئيسة المجلس الى عدة امور هامه يجب وضعها فى الاعتبار خلال مناقشات اليوم لعل أهمها التغيير فى آلية عمل المجلس ، فبعد أن كان دور المجلس يتمثل فى وضع السياسات ، وتقديم التوعية وطرح التشريعات ، أصبح الهدف الرئيسي للمجلس خلال الفترة الحالية هو الوصول إلى المرأة الأكثر فقرا و التواصل معها ورصد احتياجاتها ، وهو مايقوم به بالمجلس بالفعل من خلال حملة طرق الابواب التى تعتمد منهجية جديدة ، وحققت معدل وصول للمرأة الأكثر فقراً بدءاً من ٧٢ ألف امرأة شهريا فى بداية إطلاق الحملة ، حتى حققنا وصول إلى ١٠٠ الف امرأة شهريا ، ونحن بصدد الوصول الى ١٥٠ الف امرأة شهريا و توعيتها والمساهمه فى حل مشاكلها . واضافت الدكتورة مايا مرسى ان الشراكة مع الأمم المتحدة مثمنه بشكل كبير من قبل الحكومة ، موضحة أن التعاون مع جميع مؤسسات الأمم المتحدة مثمر جدا ، متمنية أن يستمر هذا التعاون والشراكة فى اطار استراتيجى واضح . واكدت أهمية الشراكة ليس فقط بين المجلس ومؤسسات الأمم المتحدة ولكن مع جميع مؤسسات الدولة، مشددة على أن المجلس لن ينجح دون تعاون جميع الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيه الوطنية ، متمنية أن يسفر اجتماع اليوم عن الخروج بخريطة واضحة المعالم لتحقيق التعاون والشراكة فيما بين المجلس وجميع الوزارات ومؤسسات الامم المتحدة لتنفيذ استراتيجية المرأة ٢٠٣٠. كما اعربت عن سعادتها باهتمام ومساندة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر بملف المرأة ، ودورها فى التمويل والشراكة وخلق فرص لتبادل الخبرات مع الدول الاخرى . مؤكدة أهمية دور المجتمع المدنى والمجتمع البحثى ، مقترحة ادماج مجموعات الابتكار الاجتماعى فى الاجندة مثل إدماج الشباب.

و استعرضت حنان جرجس مديرة العمليات بالمركز المصري لبحوث الراي العام "بصيرة" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 3040، مشيرة ان مصر قد حققت خلال السنوات الاخيرة انجازات هامة في مجال تمكين المراة والمساواة بين الجنسين، تمثل اهمها في صدور الدستور المصري الذي يتضمن نصوص عديدة تكفل لها الفرص المتكاملة ويمنع التمييز الذي يمكن ان يمارس ضدها ويضمن لها الحماية، مشيرة أن الدستور أساسا قوياً لمواجهة التمييز ضد المراة بما نص عليه في المادة 11والتي رتبت اربعة التزامات تجاه المرأة ، واكدت انه ايمانا بان استقرار الدولة وتقدمها لا يمكن ان يتحقق الا من خلال مشاركة المراة في المجال العام كفاعل اساسي ، قاد المجلس القومي للمراة باعتباره الالية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية عملية تشاركية واسعة لوضع هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 علي نحو يتجاوب مع روح الدستور المصري 2014 ومع الاطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"وتوافق كذلك مع التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة كاساس للتنمية حتي عام 2030. واشارت ان الاستراتيجية تعتمد علي المرجعيات الوطنية والدولية وهي الدستور المصري 2014، واستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحده في 2015 واقرتها مصر، بالاضافة للاستجابة لاحتياجات المراة المصرية حسب محل الاقامة وحسب المستوي الاقتصادي والاجتماعي تبني المدخل الحقيقي باعتباره المنطلق الاساسي للاستراتيجية. وتبني النهج المشاركة في اعداد الاستراتيجية وفي تنفيذها وتوسيع دائرة المشاركة بما لا يغفل اي من الشركاء تاسيس الية للمتابعة والتقييم المعتمدين علي المنهج العلمي والمعلومات والبيانات المحدثة كحجر زاوية لتحقيق اهداف الإستراتيجية، واوضحت ان منهجية اعداد الاستراتيجية قامت علي مراجعة عدد من الاستراتيجيات لعدد من الدول والمنظمات الدولية بهدف التعرف علي اسس صياغة كل منها، كما تم الرجوع الي عدد من الدراسات المتوفرة لدراسة حالة المراة المصرية وقد شارك في اعداد المسودة الاولية للاستراتيجية عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين من خلال مشاورات عقدت خصيصا لذلك الغرض خلال اعداد الاستراتيجية، كذلك اعتمدت الاستراتيجية علي اسلوب المشاركين. فتم اجراء عدد كبير من اللقاءات الجماعية والفردية شملت طائفة واسعة من مختلف فئات المواطنين. واكدت ان الاستراتيجية ترتكز علي تحقيق التمكين السياسي للمراة وتعزيز ادوارها القيادية ، التمكين الاقتصادي للمرأة، والتمكين الاجتماعي للمراة وحماية المرأة. واكدت انه من عوامل نجاح الاستراتيجية هو وجود قيادة سياسية مؤمنة بدور المرأة وهناك حديث عن حقوق المراة في كل المحافل ، التوسع في تبني نهج التخطيط والموازنات الاستجابة لاحتياجات المراة في مختلف القطاعات، توسع قاعدة المشاركة لكافة قطاعات المجتمع ذات الصلة الشراكة مع المجتمع المدني مشددة علي دور الاعلام في مساندة ما جاء في الاستراتيجية وتعزيز احترام المرأة وتثمين قدراتها علي المشاركة والقيادة الفاعلة.

"التمكين السياسى وتعزيز الادوار القيادية للمرأة " عنوان المحور الاول من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ التى اعدها المجلس القومى للمرأة ، وهو عنوان جلسة العمل الأولى ، وقد ترأست الجلسة منى سالم مدير وحدة دعم المرأة سياسيا بالمجلس . بدأت الجلسة باستعراض الهدف العام من محور التمكين السياسى والقيادة، حيث اكدت انه يتمثل فى تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما فى ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطنى والمحلى ، ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب. كما استعرضت التدخلات التى تقدمها الاستراتيجية من اجل التمكين السياسى وتعزيز الادوار القيادية للمرأة المصرية والتى تتمثل فى تعزيز دور المرأة كناخبة ، وزيادة تمثيل للمرأة فى المجالس النيابية والمنتخبة وتعزيز ادائها فيها ، الى جانب زيادة فرص تولى المرأة لمناصب قيادية فى الهيئات القضائية وتعزيز ادائها فيها ، وزيادة تقلدها المناصب القيادية فالاجهزة التنفيذية الدولة ومواجهه الثقافة المجتمعية الحاكمة والافكار المناهضة لتولى المرأة مناصب قيادية .
كما استعرضت منى سالم دور المجلس فى التمكين السياسى للمرأة منذ بداية انشاؤه عام ٢٠٠٠ ، وحتى انشاء وحدة دعم المرأة سياسيا ، ودوره خلال الاستحقاقات السياسية ، حيث عرضت دور المجلس خلال فترة الاستعداد لانتخابات مجلس النواب ، وماتلاها من برامج لمساندة البرلمانيات ، والعمل على تنفيذ المادة ١١ من الدستور من خلال اتاحة برامج التوعية وبناء القدرات . كما اشارت الى التدخلات غير التقليدية التى قدمها المجلس من خلال وحدة دعم المرأة سياسيا و تخاطب فئات عديدة منها حملات طرق الابواب فى التوعية بأهمية مشاركة للمرأة فى الانتخابات كناخبة او مرشحة ، واعداد موقع الكترونى لتقديم الدعم للمرشحات لانتخابات مجلس النواب ، موضحة أن المجلس يعمل حاليا على الاعداد للاستحقاق القادم وهو انتخابات المجالس المحلية ، مشيرة الى أن المجلس فى انتظار قانون الادارة المحلية والذى قام المجلس باعداد رؤيتة حوله ، مؤكدة أن المجلس يسعى أن تنافس المرأة على مقاعد الشباب بجانب مقاعد المرأة التى خصصها الدستور للمراة.
وبهدف توحيد الرؤى والتنسيق مع جميع جهات ومؤسسات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية فى مجال التمكين السياسى قام الحضور بتقديم مجموعه من المقترحات من اهمها ضرورة مخاطبة رجال الدين لتغيير الخطاب الدينى المتعلق بدور المرأة فى المجتمع ، واتاحة التدريب والتاهيل للفتيات الشابات فى الجامعات ، واهم الشركاء فى هذا المحور هم النقابات و الجمعيات الاهلية ومراكز الشباب ولجان المرأة بالأحزاب واتحاد العمال الذى اثبتت فيه المرأة ذاتها بقوة مؤخرا . كما تضمنت المقترحات تسليط الضوء على النماذج المضيئة للفتيات فى الاقاليم والمبادرات التى يقمن به، ومن اهم اليات الناجحة فى هذا المحور هو " الإتاحة" وهو ما قدمه دستور ٢٠١٤ ، و أن يتبنى الاعلام دعم دور المرأة لخلق مناخ مجتمعى داعم للمرأة.

أكدت مي محمود مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس خلال الجلسة الثانية من لقاء " المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " الذي عقد اليوم أن نسبة المرأة العاملة تحت خط الفقر 26.3%، ونسبة مشاركة المراة في قوة العمل 24.2%، ومعدل البطالة بين الاناث24%،ونسبة النساء في الوظائف الادارية 6%، ونسبة النساء وظائف مهنية 38%،، وعلي الرغم من ذلك نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي منخفضة جدا واشارت ان من اهم التدخلات من اجل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والتي تقوم عليها الاستراتيجية هي تطوير سياسات الاستثمار ونظم الادارة والتمويل وحماية حقوق المراة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وعمل المرأة داخل المنزل وفي القطاع غير الرسمي،وبرامج التدريب والتأهيل وتعزيز المهارات في مختلف القطاعات،وتعزيز عمل المراة في القطاع الزراعي.
واكدت نهاد ابو القمصان ان علي هيئات الامم المتحدة الموجوده في مصر المساعدة في نقل التجارب المماثلة في المنطقة العربية والتجارب الدولية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا، وتبادل التجارب علي المستوي التشريعي والقانوني في الدول الاخرى. كما من الضروة عمل حملة تدعو الدولة لانشاء دور حضانة آمنة ونظيفة وبسعر منخفض لمساعدة زيادة دخول المرأة الي مجال العمل، و عمل حملة دولية ومحلية لاضافة المنظور النوعي لمعيار الجودة والمناقشات والمزايدات .
وقد دارت أهم المداخلات حول ضرورة الحوار الجاد مع القطاع الخاص من أجل زيادة نسبة تعيين السيدات في هذا القطاع ، وتسهيل الدولة لذلك من خلال انشاء حضانات لأطفال العاملات، والاعلان عن الوظيفة بتوصيف وظيفي واضح، ولابد من وجود حوار مجتمعي حول كيفية حماية المرأة العاملة في القطاعات غير الرسمية وعمل احصائيات بهن، ودعم سيدات الأعمال ومساعدتهن علي تصدير منتجاتهن، واستخدام التكنولوجيا في توعية المراة الريفية في القطاع الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية للسيدات.

كما استعرض الدكتور محمد جمال عيسي عميد كليه الحقوق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة خلال الجلسة الرابعة من لقاء الشركاء " المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" الذي نظمه المجلس اليوم بالتعاون بين مؤسسات الامم المتحدة في اطار الامم لتنمية الشراكات (undpf) المشاورة الوطنية ، عنصر "الحماية "في الاستراتجية الوطنية للتمكين المرأة 2030 ، مشيراً ان المجلس مهتم بالدفاع عن حقوق المراة ووضعها موضع التنفيذ وأن الاستراتيجية التي وضعها المجلس تقوم علي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وانه بدون حماية لايمكن تحقيق الثلاث محاور لان الحق لا يتم بدون حماية له لذلك الدستور المصري 2014 نص علي المساواة وعلي تكافؤا الفرص وعدم التميز بكافة اشكاله ،
واوضح محمد جمال عيسي انه قد قام المجلس باعداد قانون لمواجهة جميع اشكال العنف ضد المرأة، وقد تضمن القانون حماية حق المراة في الميراث ومكافحة التحرش ، مشيرا انه قد تم اضافة مادة في قانون العقوبات ل لمواجهة الطرق الحديثه في التحرش الجنسي واستخدام التكنولوجيا الحديثه في التحرش ، و قد تضمن النص في قانون العنف ىعل تجريم الزواج المبكر وكذلك العنف داخل الاسره سواء العنف الذي يمارسه الزوج علي الزوجة وعنف الاب علي ابنائه، مشيرا ان من ضمن المشكلات التي تقابلنا ايضا حق الفتاة في التعليم وهو الحق التي تقام عليه باقي الحقوق الاخرى، في مجال العمل جرم القانون التمييز في مجال العمل و ضرورة الاعتماد علي الكفاءة، تم مواجهة مشاكل مثل مجال التمييز والتحرش في مجال العمل ، تم التركيز على ان الهدف الاساسي من العقاب هو الاصلاح الشخص القائم بالعنف وليس الالام وتم التركيز في القانون علي توفير الدولة المعالجة النفسية للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف. مشيراً ان هناك نوعين من الحماية هي حماية اجتماعية وحماية قانونية.
واجمعت مدخلات المشاركين في المؤتمر على ضرورة ان يكون هناك عقاب رادع للشخص المتحرش او القائم بالعنف بشكل عام ، بالنسبة للعنف لابد ان يكون لرجال الدين دور هام للتوعية بقضية العنف ضد المراة وتجريم الاديان السماوية لها ، ضرورة العمل علي تفعيل القوانين التي توضع لمواجهة العنف ضد المرأة وحماية المرأة، لابد من تمكين المراة اقتصاديا و العمل على التوعية بالقانون والتوعية الثقافية خاصة فيما يتعلق بقضية حصول المرأة على حقها في الميراث ،
كما اكد الحضور انه من الضرورة يكون حمله موازية لدعم قانون العنف الذي اعده المجلس، لابد النظر منظور مخالف ان المرأة لها حقوق وعليها واجبات مثلها مثل الرجل ، ضرورة اجراء بحث حول احتياجات المراة وتقديم خدمات للمرأة لمنع التحرش مثل توفير وسائل مواصلات مناسبة للمراة، وتوفير اماكن امنة للفتيات والسيدات لممارسة حياتهن بسهولة، لابد ان يتم عمل دراسات تحليلية حول قضية العنف ضد المرأة ، ومتابعة القضية بموشرات واضحة حول تاثير العنف ضد المراة علي الرجل والمرأة.
#عام_المرأة_المصرية_2017
#المجلس_القومى_للمرأة